كذلك دائما ، ولا ينتهي التفصيل إلى بقية تقدر البقية ، التي قبلها ، إلى أن يبقيها ، أعني أنها لا تكون أضعافا لها ، لأنه لو انتهى التفصيل إلى بقية بقدر التي قبلها ، للزم أن تكون تلك البقية بقدر المقدارين جميعا ، وقد تبين ذلك في أشكال المقالة العاشرة وإذا قدّر المقدارين جميعا مقدار واحد ، كانت نسبة أحد المقدارين إلى الآخر كنسبة عدد إلى عدد ، لأنه يكون كل واحد من المقدارين أضعافا لذلك المقدار الذي يقدرهما ، فتكون نسبة المقدارين أحدهما إلى الآخر ، كنسبة عدد ما في أحدهما من الأضعاف ، إلى عدد ما في الآخر من الأضعاف . وأما أنه قد يوجد مقداران على هذه الصفة ، أعني نسبة أحدهما إلى الآخر ، ليست كنسبة / / عدد إلى عدد ، فإنه « 1 » تبين في المقالة العاشرة ، ولسنا نسلّم « 2 » في تبيين هذا المعنى هناك وجود هذا المعنى ، بل نحن نبين وجود ذلك عند شرحنا لصدر « 3 » المقالة العاشرة « 3 » ، « 4 » وإنما لم نثبته هاهنا ، لأن ذلك الموضع أليق « * » به ، ولأنا نستعمل في وجوده أشكالا معمولة بالنسبة العددية مما هي مذكورة في المقالة الخامسة ، ولا نسلّم فيها وجود هذا المعنى ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا جناح علينا أن نستعمل ذكر هذا « 4 » « 5 » القسم في هذا الموضع ، ثم نبين وجوده من بعد في الموضع الذي يليق به « 5 » .

--> ( 1 ) فإنه : ساقطة في ج . ( 2 ) نسلم : في ب نتسلم . ( 3 - 3 ) المقالة العاشرة : في ج تلك المقالة . ( 4 - 4 ) وإنما لم نثبته هاهنا ، لأن ذلك الموضع أليق به ، ولأنا نستعمل في وجوده أشكالا معمولة بالنسبة العددية مما هي مذكورة في المقالة الخامسة ، ولا نسلم فيها وجود هذا المعنى ، وإذا كان ذلك كذلك فلا جناح علينا أن نستعمل ذكر هذا : هذه الفقرة ساقطة في ج . * أليق : أفضل ، ومناسب . ( 5 - 5 ) القسم في هذا الموضع ، ثم نبين وجوده من بعد في الموضع الذي يليق به : هذه الفقرة ساقطة في ج .